وطريق الجمع ( 1 ) الرجوع فيما بين الحدّين ( 2 ) إلى رأي الحاكم . والتقييد بنفي الرحم بينهما ( 3 ) ذكره ( 4 ) المصنّف كغيره ، تبعا ( 5 ) للرواية . ويشكل بأنّ مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك ( 6 ) ، فالأولى ترك القيد ( 7 ) أو التقييد بكون الفعل محرّما ( 8 ) .